وقع الحدث – من مريم مرعي
أرسى نظام التنفيذ الجديد منظومة ردع جنائي مشددة لحماية الحقوق ومنع العبث بالإجراءات القضائية، مقراً عقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 عاماً، ومضاعفة الأحكام عند تكرار المخالفات في غضون فترة محددة.
وتستهدف هذه التحديثات تجريم أفعال إخفاء الأموال وتهريبها أو تعطيل تنفيذ الأحكام، عبر أدوات عقابية متدرجة وحازمة.
وأسندت التشريعات للمحكمة المختصة النظر في هذه الدعاوى، بينما تتولى جهات التحقيق والادعاء مباشرة الإجراءات رسمياً.
ومنح النظام صفة الضبط الجنائي لموظفين محددين من الوزارة والجهات العامة لتعزيز الرقابة والتكامل.
وأقر عقوبة السجن لثلاث سنوات وغرامة مليون ريال، لمن يثبت تورطه في إخفاء الأموال أو الامتناع المتعمد عن الإفصاح والتنفيذ.
وشملت دائرة العقاب تقديم البيانات المضللة، ورفع الدعاوى الكيدية بهدف التعطيل، والتصرف في الأموال المحجوزة.
ولم تستثن اللوائح الشركاء والمحرضين، بل أقرت معاملتهم بذات معاملة الفاعل الأصلي متى ثبت علمهم بالجريمة.
وفي خطوة لحماية نزاهة الوظيفة العامة، أقر النظام عقوبة السجن خمس سنوات للموظف العام الذي يُعيق الإجراءات، مع تصنيفها كجريمة مخلة بالأمانة.
وصعّد المشرع العقوبات لتصل إلى 15 سنة سجناً حال ثبوت تبديد المدين لأموال كبيرة، وصنف هذا الفعل من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وأوكل النظام للنائب العام مسؤولية تحديد مفهوم ”الأموال الكبيرة“ بناءً على طبيعة الديون، لضمان دقة التطبيق.
ولم يغفل النظام حماية المستفيدين من تعسف طالبي التنفيذ، عبر معاقبة من يستخدم الإجراءات للإضرار بالمدين أو المماطلة بعد استيفاء حقه.
وامتدت العقوبات لتشمل مقدمي الخدمات المتورطين بتسريب البيانات، ووكلاء البيع المتلاعبين بأسعار المزادات.
وخص النظام قضايا الأحوال الشخصية بحماية إضافية، مقراً عقوبة السجن تسعين يوماً وغرامة ثلاثين ألف ريال لمعطلي أحكام الحضانة والزيارة.
وأجاز التشريع مضاعفة العقوبات للمكررين خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم النهائي.
وأقر النظام عقوبات إدارية متدرجة لمقدمي الخدمات، تبدأ بالإنذار وتصل لإلغاء الترخيص نهائياً في المخالفات الجسيمة.
ومنح النظام المحاكم ولجان النظر صلاحية تضمين الأحكام عقوبة التشهير بنشرها في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
وأتاح إلزامه بحضور برامج تأهيلية على نفقته ضمن العقوبات التكميلية الهادفة للإصلاح السلوكي.
